ماذا يحدث في الاردن ؟
إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية
أخبار
وافق مجلس الوزراء الأردني، بقيادة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسن، على وضع إطار تنظيمي شامل للأصول الافتراضية والرقمية، مع خطط للتنفيذ خلال العام المقبل. هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية الأردن لتعزيز اقتصادها الرقمي وتوافقها مع المعايير الدولية.
هذا القرار جاء استجابة لتوجيهات الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، حيث أكدا على ضرورة تعزيز دور المجلس الوطني للتكنولوجيا المستقبلية. يعكس هذا الالتزام سعي الأردن المستمر لتحديث قطاع التكنولوجيا المالية ودعم شبابها للنجاح في هذا المجال.
ستقوم هيئة الأوراق المالية الأردنية بتحديد المتطلبات التنظيمية للكيانات العاملة في مجال الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية القانونية والفنية اللازمة لترخيص وتنظيم منصات التداول الدولية. أكدت دراسة أولية قامت بها الهيئة على الحاجة إلى إطار تنظيمي يتماشى مع المعايير الدولية ويعالج قضايا مثل الجرائم المالية والحوكمة.
لتطوير هذا الإطار، تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، وتضم اللجنة مسؤولين من مؤسسات رئيسية مثل البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية والمركز الوطني للأمن السيبراني. تتمثل مهمة اللجنة في معالجة التحديات التنظيمية وإنشاء هيكل حوكمة يعزز الابتكار ويحمي مصالح المستثمرين.
هذه المبادرة تتماشى مع رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي، والتي تركز على خلق بيئة مواتية للتكنولوجيا المتقدمة والابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية. من خلال تنظيم الأصول الافتراضية والرقمية، تهدف الأردن إلى تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين رواد الأعمال المحليين.
بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، يهدف الإطار التنظيمي إلى تقليل المخاطر مثل غسل الأموال والتهديدات السيبرانية، وضمان الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF). كما سيشجع الإطار على تطوير الحلول المبتكرة من قبل الشركات الناشئة، مما يعزز من مكانة الأردن كقائد إقليمي في مجال التكنولوجيا المالية.
بهذه الخطوة، تنضم الأردن إلى قائمة متنامية من الدول التي اعتمدت تدابير تنظيمية للأصول الافتراضية، مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين وتركيا والولايات المتحدة واليابان. تعكس هذه المبادرة رؤية الأردن للاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي، تعزيز النمو المستدام، وتقوية قدراتها في مجال التكنولوجيا المالية.