ما هي خطوات الأردن في 2025
الأردن سياسة وطنية لتكنولوجيا البلوك تشين لعام 2025
أخبار
وافق مجلس الوزراء الأردني على استراتيجية وطنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل (Blockchain) حتى عام 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية من خلال اعتماد تقنيات حديثة تعزز الشفافية والكفاءة والأمان.
تسعى هذه الاستراتيجية إلى تطبيق تقنيات البلوك تشين في مجالات متعددة لتحسين خصوصية بيانات المواطنين، سواء كانت في المجالات التعليمية أو الصحية وغيرها. كما تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية، مما يسهم في توفير الوقت وتقليل التكاليف المرتبطة بالخدمات الحكومية.
تتوقع الحكومة الأردنية أن تسهم السياسة الجديدة في تعزيز الابتكار عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية، وخاصة في مجالات ريادة الأعمال والشركات الناشئة. يأتي ذلك في إطار رؤية المملكة التي تهدف إلى تحفيز الابتكار الرقمي في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقد كانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية في قلب هذه المبادرة، حيث قامت بإطلاق ورقة استشارية استقطبت أكثر من 100 تعليق من 22 جهة مختلفة، والتي ساهمت في صياغة محتوى السياسة. بالإضافة إلى ذلك، تعاونت الوزارة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (UNESCWA) في 2023 لوضع مسودة السياسة الوطنية.
وقد أطلقت الوزارة شبكة وطنية تعتمد على تقنية دفتر الحسابات الموزع (Distributed Ledger Technology - DLT) في 2024 لتحسين خدمات الحكومة الإلكترونية.
تستند السياسة الأردنية إلى إنشاء بنية تحتية رقمية متطورة تعزز من موثوقية البيانات وكفاءة المعاملات الرقمية. كما تسعى إلى مكافحة الاحتيال وتقليل التكاليف، مما يجعلها خيارًا استراتيجيًا لتحسين جودة الخدمات الحكومية.
تشمل الخطة التنفيذية للسياسة تطبيقًا شاملاً لتكنولوجيا سلاسل الكتل، مما يحفز الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على مجالات الخدمات اللوجستية، التعليم، والرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، تهدف إلى تطوير كوادر وطنية تمتلك المهارات التقنية الضرورية لدعم وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا.
هذه السياسة الجديدة ستسهم في تعزيز مكانة الأردن كرائد إقليمي في مجال التكنولوجيا الناشئة، مع التركيز على استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتعزيز الاقتصاد الرقمي.
تعتبر هذه السياسة جزءًا من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى توفير بيئة قانونية وتنظيمية تدعم التكنولوجيا المالية (FinTech) والشركات الناشئة.