جيروم باول أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ
أخبار
قدم جيروم باول، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، شهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ يومي الثلاثاء والأربعاء. وقد تضمن حديثه يوم الثلاثاء مجموعة من التصريحات الهامة حول السياسة النقدية والاقتصاد الأمريكي.
أكد باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يحتاج إلى التعجل في تعديل السياسة النقدية، مشيرًا إلى قوة الاقتصاد الأمريكي بشكل عام وأن السياسة النقدية للبنك في وضع جيد للتعامل مع المخاطر وعدم اليقين. وأشار باول إلى أن التضخم تراجع بشكل ملحوظ ولكنه لا يزال مرتفعًا إلى حد ما، وأن سوق العمل قد استقرت.
أوضح باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، وسوف يظل على هذا الوضع حتى يتحسن التضخم أو يضعف سوق العمل بشكل غير متوقع. وأضاف أنه يمكن للفيدرالي الحفاظ على معدلات السياسة النقدية لفترة أطول إذا ظل الاقتصاد قويًا ولم يتحرك التضخم نحو 2%.
وذكر باول أن تخفيف السياسة النقدية قد يكون ممكنًا إذا ضعف سوق العمل بشكل غير متوقع أو انخفض التضخم بسرعة أكبر من المتوقع. كما أكد أن الفيدرالي يقف على استعداد لتعديل السياسة النقدية وفقًا للبيانات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الخفض المبكر لأسعار الفائدة قد يوقف تقدم البنك نحو هدف التضخم، بينما قد يؤثر الخفض المتأخر سلبًا على سوق العمل والنمو الاقتصادي.
وأكد باول أن الفيدرالي الأمريكي سيحافظ على هدف التضخم 2% ولن يقوم بأي مراجعة لهذا الهدف، موضحًا أن البنوك الأمريكية على استعداد للتعامل مع مخاطر سوق العملات الرقمية (الكريبتو) في الوقت الحالي.
فيما يتعلق باللوائح المصرفية، أشار باول إلى أنها قد تكون بحاجة إلى إعادة النظر فيها، خاصة بالنسبة للبنوك الصغيرة، لضمان أنها لا تسبب ضررًا أكثر من نفعها. وأضاف أن بعض الشركات والأفراد ربما يفقدون القدرة على الوصول إلى الخدمات المصرفية بسبب السياسات التنظيمية الحالية.
أكد باول أن الفيدرالي يقيم المخاطر المتعلقة بعجز الميزانية وتوقعات التضخم، وأن التقارير المتعلقة بإلغاء الخدمات المصرفية غير صحيحة. وأضاف أن أسعار الرهن العقاري المرتفعة لا ترتبط بمعدلات الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بقدر ارتباطها بعوائد سندات الخزانة.
في ختام حديثه، أكد باول دعمه للجهود التنظيمية بشأن العملات المستقرة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي ليس في حالة ركود، وأن الفيدرالي يقف على استعداد لتعديل السياسة النقدية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية.