المغرب يخطو نحو تنظيم العملات الرقمية
أخبار
المغرب على أعتاب حقبة جديدة في تنظيم العملات المشفّرة. وذلك مع اقتراب إصدار إطار قانوني واضح ومبتكر على المستوى العالمي. حيث أفاد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بأنهم على وشك الانتهاء من وضع الإطار القانوني الخاص بترخيص العملات المشفرة، مشيراً إلى أن مشروع القانون "أصبح جاهزا".
يأتي هذا البيان بعد سنوات من التخوف المحيط بالمخاطر المرتبطة بالتعامل بالعملات الرقمية. ويعكس هذا التحول الاستراتيجي في موقف المغرب رغبة في مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية واستغلال الفرص التي توفرها العملات المشفرة.
حيث أنه وفي عام 2017، أعلن المغرب أن التعامل بالعملات الرقمية يعد غير قانوني، محذراً من المخاطر المرتبطة بهذه العملات التي لا تعترف بها السلطات الرسمية، مما يجعل المتعاملين بها عرضة للخطر بسبب عدم معرفة هوياتهم. ولكن الأن يبدو أن هذا كله تغير.
خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الرباط، أوضح الجواهري أن الإطار التنظيمي الجديد تم تطويره بدعم تقني من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة جميع الأطراف والوزارات ذات الصلة.
يحدث هذا التغيير في وقت تشهد فيه العملات الرقمية على مستوى العالم تحركات غير عادية. فعملة البيتكوين، التي تُعتبر الرائدة في هذا المجال، شهدت تقلبات كبيرة في قيمتها..
في خضم هذا الزخم، لا يمكن إغفال تأثير العملات المشفّرة في التحويلات المالية الدولية وعمليات تهريب الأموال. فقد كشفت تحقيقات مغربية سابقة عن تورط رجال أعمال ومسؤولين في إنشاء حسابات على منصات تداول بهدف تهريب الأموال خارج البلاد. وهذا الأمر زاد من ضرورة وجود إطار قانوني واضح ينظم هذه الأنشطة.
مستقبل مالي مشرق بانتظار المغرب
يبدو أن المغرب على أعتاب عصر مالي جديد. حيث تسعى نحو خلق بيئة أكثر أماناً وشفافية، مع طموحها في أن تصبح نموذجاً يُحتذى به في المنطقة بالتعامل مع العملات المشفرة. تستفيد في ذلك من تجارب دولية وتوجيهات مؤسسات عالمية.
قد يتوسع هذا الأمر ليشمل إطلاق عملات رقمية وطنية واستخدام التكنولوجيا المالية لتعزيز الاقتصاد المحلي. وإذا كتب لهذه المبادرة بالنجاح سيكون المغرب قد أسس لنفسه مكانة مبكرة في عالم مالي رقمي يتشكل حالياً على مستوى العالم.